في مشهد غير مألوف في الولايات المتحدة، أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنشر نحو 2000 جندي إضافي من الحرس الوطني، إلى جانب 700 من قوات مشاة البحرية "المارينز"، في مدينة لوس أنجلوس، وذلك في خطوة أثارت تساؤلات واسعة النطاق حول دوافعها وتبعاتها، خاصة مع تصاعد الاحتجاجات المرتبطة بسياسات الهجرة.
هذه الخطوة التي أعلنت عنها القيادة الشمالية الأمريكية، تأتي في سياق توترات متزايدة على الأرض، حيث تشهد ولاية كاليفورنيا احتجاجات مستمرة تتعلق بحقوق المهاجرين، مما دفع السلطات الفيدرالية إلى اتخاذ قرار بتعزيز الوجود العسكري في المنطقة.
رسالة صارمة من ترامب
يرى اللواء نبيل السيد، الخبير الاستراتيجي، أن نشر هذا العدد الكبير من القوات، وخصوصاً من المارينز الذين عادة ما يُستخدمون في العمليات الخارجية، يعكس حالة طوارئ أمنية غير معلنة، ويشير إلى رغبة في فرض السيطرة على الوضع بأقصى سرعة ممكنة.
ويضيف السيد أن هذه الخطوة تهدف إلى إرسال رسالة حاسمة للمواطنين مفادها أن الدولة لن تتسامح مع ما يعتبره الرئيس "فوضى" أو "تمرداً" ضد مؤسسات الدولة، لا سيما وكالة الهجرة والجمارك التي تواجه انتقادات حادة من النشطاء والمنظمات الحقوقية.
هل هو قرار دستوري؟
ويحذر السيد من أن استخدام "المارينز" في مهام أمن داخلي قد يثير جدلاً دستورياً واسعاً، نظراً لطبيعة هذه القوة العسكرية التي تُستخدم عادة في ساحات القتال الخارجية، وليس في شوارع المدن الأمريكية. واعتبر أن نشر القوات دون موافقة حاكم الولاية، جافين نيوسوم، يُعد تجاوزاً للصلاحيات التقليدية، ويشكل سابقة قد تفتح الباب لصراعات قانونية ودستورية بين الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات.
آثار اجتماعية وسياسية محتملة
وفي سياق التحليل، يشير السيد إلى أن هذا التصعيد العسكري قد يؤدي إلى تآكل الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، ويزيد من الانقسام السياسي بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما قد يُسيء لصورة الجيش الأمريكي في الداخل والخارج، إذا ما تم تصويره كأداة لقمع المدنيين بدلاً من حمايتهم.
بين الحزم والتصعيد
في خضم الاحتجاجات الاجتماعية والسياسية التي تشهدها الولايات المتحدة، تؤكد الإدارة الأمريكية أنها تتحرك لحماية النظام العام، يرى مراقبون أن الحلول الأمنية وحدها قد لا تكون كافية لمعالجة جذور الغضب الشعبي المتصاعد.
هذا التطور يفتح نقاشاً جديداً حول حدود السلطة التنفيذية، ودور الجيش في الداخل، ومستقبل العلاقة بين الدولة والمجتمع في أكثر دول العالم ديمقراطية.
0 تعليق