اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع اللواء مختار عبد اللطيف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، لمتابعة مستجدات الأنشطة والمشروعات التي تنفذها الهيئة، وبحث سبل تطوير التعاون مع القطاع الخاص وتعزيز التصنيع المحلي.

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن النهوض بدور الهيئة العربية للتصنيع وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية الصناعية يتطلب تنسيقا وتكاملا بين الجانبين.

وأضاف الإدريسي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن تحقيق هذا الهدف يستلزم الاستفادة القصوى من الإمكانيات التكنولوجية للهيئة، إلى جانب تحفيز القطاع الخاص على الانخراط الفعال في جهود التصنيع وتوطين التكنولوجيا.

وأشار الإدريسي، إلى أن يجب على الهيئة إتاحة فرص استثمارية واعدة للقطاع الخاص في مشروعاتها، بما يعزز مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التصنيع المحلي.

ومن جانبه، صرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على مجمل أنشطة ومشروعات المصانع والشركات التابعة للهيئة في مختلف القطاعات الصناعية، وذلك في إطار اهتمام الدولة المتزايد بتطوير القدرات الصناعية الوطنية وتعزيز الإنتاج المحلي.

تصنيع محلي وتكنولوجيا متطورة

وفي  السياق نفسه، أوضح اللواء مختار عبد اللطيف أن الهيئة العربية للتصنيع تنفذ إستراتيجية شاملة ترتكز على عدة محاور رئيسية، من أبرزها:

 - تعميق التصنيع المحلي عبر رفع نسب المكون المحلي في المنتجات.

 - زيادة معدلات التصدير لتعزيز موارد الدولة من العملة الأجنبية.

 - رفع الكفاءة التصنيعية والتكنولوجية لمصانع الهيئة بما يتماشى مع المعايير الدولية.

 - التعاون مع القطاع الخاص، من خلال مشروعات مشتركة تستفيد من الإمكانات الصناعية المتطورة التي تمتلكها الهيئة.

أهمية الهيئة في دعم الاقتصاد الوطني

ومن جانبه، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية الدور المحوري الذي تضطلع به الهيئة العربية للتصنيع في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الهيئة تعد ركيزة أساسية في تنفيذ خطط الدولة الرامية إلى:

 - زيادة نسب التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.

 - توطين الصناعة في مصر، خاصة في القطاعات الحيوية مثل صناعة السيارات.

 - تعظيم الصادرات من المنتجات المصنعة محليا، وهو ما يسهم بشكل مباشر في خفض فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية.

تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص

ووجه الرئيس بمواصلة الجهود المبذولة لتعزيز التعاون مع شركات القطاع الخاص، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، وذلك دعما لإستراتيجية الدولة الهادفة إلى:

 - توطين صناعة السيارات محليا.

 - رفع نسبة المكون المحلي في مختلف الصناعات.

 - توسيع قاعدة الصادرات الصناعية وتعزيز تنافسية المنتج المصري عالمييًا.

والجدير بالذكر، أن أشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس اطلع أيضا على أطر التعاون القائم بين الهيئة العربية للتصنيع وعدد من أكبر الشركات العالمية المتخصصة في صناعة السيارات، وذلك في ضوء توجه الدولة نحو التحول إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات، لاسيما السيارات الكهربائية والتكنولوجيات المتقدمة.