أكد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الإسلام يُحرّم احتكار السلع ورفع أسعارها على حساب حاجات الناس، مشيرًا إلى أن النبي ﷺ لعن المحتكر كما ورد في الحديث الشريف.

وخلال لقائه بالإعلامي مهند السادات في برنامج "فتاوى الناس" على قناة الناس، أوضح وسام أن من يسعى للسيطرة على السوق باحتكار السلع الاستراتيجية لرفع الأسعار، فقد استحق وعيدًا شديدًا بالعذاب في نار جهنم، لأن العبث بقوت الناس يُعد محرمًا من الناحيتين الشرعية والقانونية.

وبيّن أن التاجر الذي يسعى لتحقيق أرباح على حساب آلام الناس ومعاناتهم، إنما يقدّم مصلحته الخاصة على مصلحة المجتمع، وهذا لا يجوز شرعًا، إذ أن المصلحة العامة مقدمة دائمًا، والشريعة قامت على قاعدة "لا ضرر ولا ضرار".

ودعا وسام المحتكرين إلى التوبة والرجوع إلى الله، وطرح السلع في الأسواق بلا تلاعب أو إضرار بالمجتمع، مؤكدًا أن هذا السلوك هو السبيل الحقيقي لنيل البركة في الرزق ورضا الله عز وجل.

من جانبها، أوضحت الدكتورة هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن من علامات قبول الحج هو تحسّن علاقة العبد بالله والناس بعد أداء المناسك، لا الرجوع إلى سابق الذنوب أو الأسوأ منها.

هل تحرم الصلاة على الميت المدين

أوضحت دار الإفتاء المصرية الحكم الشرعي بشأن الصلاة على المتوفى الذي عليه دين، ردًا على سؤال ورد إليها مفاده: “هل تجوز صلاة الجنازة على من مات وعليه دين؟ خاصةً في ضوء ما ورد في بعض كتب الحديث عن امتناع النبي ﷺ عن الصلاة على بعض المدينين”.

وأجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي، مؤكدة أن الصلاة على الميت فريضة كفائية لا تتغير بكون الميت مدينًا أو غير مدين، وأن امتناع النبي ﷺ عن الصلاة على بعض المدينين لم يكن لحرمة الصلاة عليهم، وإنما كان لتوجيه المجتمع نحو أهمية سداد ديون المتوفى، وتشجيع الأحياء على تحمل هذه المسئولية.

وشددت على أن ما ورد من مواقف النبي ﷺ لا يعني تحريم الصلاة على المدين، بل إن هذا الأمر جاء لبيان خطورة الدين والتنبيه لضرورة قضائه، خاصة وأن تلك الواقعة نُسخت لاحقًا، ما يؤكد جواز الصلاة عليه شرعًا.