في خطوة جديدة نحو ترسيخ مفهوم العدالة الاجتماعية وتخفيف أعباء المعيشة على المواطنين، تتجه الحكومة المصرية إلى تطبيق زيادة كبيرة في الأجور بدءًا من يوليو 2025، تشمل موظفي الجهاز الإداري للدولة والمعلمين في مختلف الدرجات الوظيفية.
وتصدّر "الحد الأدنى للأجور 2025" محركات البحث خلال الساعات الماضية، وسط ترقب شعبي واسع لمعرفة تفاصيل الزيادات الجديدة التي وصفها خبراء بأنها الأكبر منذ سنوات.
الحد الأدنى للأجور 2025 بعد الزيادة
وفق ما أُعلن رسميًا، يشهد جدول الحد الأدنى للأجور للعام 2025 زيادات كبيرة تصل إلى 1600 جنيه لبعض الدرجات، في حين تتراوح نسبة الزيادة في الرواتب بين 13% للدرجات العليا و18% للدرجات الأدنى، بما يعكس توجه الدولة إلى تحقيق التوازن الاجتماعي وتقليص الفجوة بين الدخول.
ومن المقرر بدء تطبيق الزيادات الجديدة في شهر يوليو 2025، ضمن خطة الدولة لتحديث هيكل الأجور ومواكبة المتغيرات الاقتصادية.
جدول الحد الأدنى للأجور 2025 بعد الزيادة:
الدرجة الوظيفية
الراتب قبل الزيادة
الراتب بعد الزيادة
الدرجة الممتازة
12,200 جنيه
13,800 جنيه
الدرجة العالية أو ما يعادلها
10,200 جنيه
11,800 جنيه
درجة مدير عام أو ما يعادلها
8,700 جنيه
10,300 جنيه
الدرجة الأولى أو ما يعادلها
8,200 جنيه
9,800 جنيه
الدرجة الثانية
7,200 جنيه
8,500 جنيه
الدرجة الثالثة (تخصصية)
6,700 جنيه
8,000 جنيه
الدرجة الرابعة
6,200 جنيه
7,300 جنيه
الدرجة الخامسة (خدمات معاونة)
6,000 جنيه
7,100 جنيه
الدرجة السادسة (خدمات معاونة)
6,000 جنيه
7,100 جنيه
زيادات خاصة لقطاع التعليم: 8.1 مليار جنيه دعم مباشر للمعلمين
ضمن التوجيهات الرئاسية لتعزيز الحماية الاجتماعية، أعلنت وزارة المالية عن تخصيص 8.1 مليار جنيه لزيادة مرتبات المعلمين في قطاع التعليم قبل الجامعي. وشملت المبادرة أيضًا تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألف معلم وعامل جديد في الجهات الإدارية، في خطوة تهدف إلى دعم البنية التعليمية وتحفيز الكوادر التربوية.
الدرجة الوظيفية
الراتب السابق
الراتب بعد الزيادة
الدرجة السادسة
4,000 جنيه
6,000 جنيه
الدرجة الخامسة
4,500 جنيه
6,500 جنيه
الدرجة الرابعة
5,000 جنيه
7,000 جنيه
الدرجة الثالثة
5,500 جنيه
7,500 جنيه
الدرجة الثانية
6,000 جنيه
8,000 جنيه
الدرجة الأولى
—
8,200 جنيه
مدير عام أو ما يعادلها
—
9,200 جنيه
الدرجة العالية أو ما يعادلها
—
10,200 جنيه
الدرجة الممتازة أو ما يعادلها
—
12,200 جنيه
رفع الإعفاء الضريبي ورفع الحد الأدنى للأجر
شملت الحزمة المالية أيضًا رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي إلى 60 ألف جنيه سنويًا، إلى جانب تثبيت الحد الأدنى للأجر الشهري عند 6,000 جنيه بدلًا من 4,000، وهو ما يُعد تحولًا مهمًا ينعكس على صافي دخل المواطنين ويقلل الأعباء الضريبية المفروضة على الفئات ذات الدخل المحدود.
مع اقتراب تطبيق زيادات الأجور الجديدة في يوليو 2025، تؤكد الدولة المصرية عبر هذه الخطوة حرصها على تخفيف وطأة التضخم وتحسين ظروف المعيشة، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية العالمية. ويبدو أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من السياسات الاجتماعية والمالية التي تركز على تمكين المواطن وتحقيق العدالة في توزيع الموارد.
0 تعليق