ناقش المجلس التصديري للصناعات الغذائية خلال ندوة استراتيجية تطوير قطاع النقل البحري ودوره المحوري في دعم الصادرات الزراعية والصناعات الغذائية. 

شارك في الندوة عدد من ممثلي الشركات المصدّرة، وخبراء ومسؤولي النقل البحري، وسط اهتمام كبير بمستقبل ربط مصر بالأسواق الأوروبية والآسيوية من خلال حلول لوجستية فعالة.

خلال الندوة، أكد الدكتور عادل الدسوقي، مدير فرع النقل البحري، أن جهود الدولة خلال السنوات الأخيرة في إنشاء شبكات طرق متكاملة، وموانئ برية وجافة، وسكك حديدية وساحات لوجستية ساهمت في تحوّل نوعي بقطاع النقل البحري، ما انعكس على نمو حركة البضائع بنسبة 15% في عام 2024، بتداول بلغ 208 ملايين طن، وزيادة عدد السفن المتداولة بنسبة 12% لتصل إلى أكثر من 16 ألف سفينة. 

أوضح أن مصر تستهدف الوصول إلى 370 مليون طن بحلول 2030، في ظل توسعة محطات الحاويات التي وصلت إلى 12 محطة حتى الآن.

تطوير البنية التحتية بأموال مصرية

شدد الدسوقي على أن البنية التحتية للموانئ يتم تطويرها بأموال مصرية، فيما يضخ القطاع الخاص استثمارات ضخمة في الخدمات الفوقية، مما يعزز تنافسية الموانئ المصرية إقليميًا، ويساهم في جذب الخطوط الملاحية الكبرى.

كشف المهندس مروان الشاذلي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة بان مارين للملاحة، أن تشغيل خط "الرورو" بين ميناء دمياط وميناء ترييستي الإيطالي يمثل نقلة نوعية في الصادرات المصرية، وخاصة للمنتجات الزراعية الطازجة. وأوضح أن المشروع تم تدشينه بعد اتفاقية ثنائية مع شركة DFDS الدنماركية، وبدعم من الحكومة المصرية التي صدّقت على اتفاقية فيينا لتنظيم حركة الشاحنات التجارية.

أشار الشاذلي إلى أن الخط بدأ العمل فعليًا في نوفمبر 2024، بسعة لا تقل عن 200 مقطورة في الاتجاه الواحد أسبوعيًا، ويتميز بسرعة نقل مضاعفة مقارنة بالشحن التقليدي، حيث تستغرق الرحلة من القاهرة إلى ميونخ أقل من 6 أيام، مقارنة بأكثر من 12 يومًا عبر الحاويات. وأضاف أن الخط يوفّر مرونة في الحجز وتتبع الشحنات إلكترونيًا، وترددًا أسبوعيًا ثابتًا، وحمولة أكبر بنسبة 25%.

استعرض الشاذلي الإمكانات الفنية لمحطة "الرورو" في دمياط، التي تضم مرسى بطول 250 مترًا، وساحة تخزين على مساحة 40 ألف متر مربع، ومكاتب للجهات الرقابية والجمارك والحجر الزراعي وهيئة سلامة الغذاء، إلى جانب توافر أجهزة أشعة، وخدمات متكاملة للمقطورات المبردة، ومراكز تعبئة وصيانة تعمل على مدار الساعة.

وفي ختام الندوة، دعا المشاركون إلى مواصلة دعم مبادرات النقل البحري المتخصص، لما تمثله من فرصة استراتيجية لتعزيز صادرات الغذاء المصرية، وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، خصوصًا في ظل تطورات متسارعة في التجارة الدولية وسلاسل الإمداد.