استهلت مصر رسميًا قيادتها للاتحاد الدولي للغاز بتوليها منصب نائب الرئيس للدورة الحالية (2025–2028)، تمهيدًا لتوليها رئاسة الاتحاد للفترة (2028–2031)، وذلك من خلال الجمعية المصرية للغاز والطاقة، لتصبح بذلك أول دولة من أفريقيا والشرق الأوسط تصل إلى هذا المنصب منذ تأسيس الاتحاد قبل قرن من الزمن.

وأكد المهندس خالد أبو بكر نائب رئيس الاتحاد الدولي للغاز، أن هذا التقدم غير المسبوق يعكس الثقة الدولية في قدرات مصر على قيادة التحول العالمي في قطاع الطاقة، مشيرًا إلى أن البلاد تواصل دورها المحوري في إزالة الكربون من القطاع الصناعي الذي يمثل نحو 30% من الاقتصاد، من خلال شراكات قوية مع شركات رائدة مثل مجموعة "مالتي مصر"، والتزامها بالمشاركة الفاعلة في محافل دولية مؤثرة مثل مؤتمر المناخ COP27.

مستهدفات الطاقة

وأضاف أبو بكر أن مصر تمتلك استراتيجية طموحة للطاقة تستهدف الوصول إلى 42% من الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء بحلول عام 2030، عبر أكثر من 24 مشروعًا بطاقة 6 جيجاوات لكل منها تم تنفيذها حتى عام 2023، إلى جانب 24 جيجاوات إضافية قيد التنفيذ منذ 2022. كما أكد أن مصر تمضي بخطى واثقة لتكون مركزًا عالميًا لإنتاج الهيدروجين الأخضر، في ظل بنيتها التحتية المتطورة وقدرتها على جذب الاستثمارات الضخمة.

وأوضح أبو بكر أن تولي مصر لهذا الدور القيادي جاء في وقت يواجه فيه قطاع الغاز العالمي تحديات غير مسبوقة من تقلبات اقتصادية وبيئية، مشيرًا إلى أن مصر ستعمل على تطوير السياسات وتعزيز أمن الطاقة وتحفيز الاستثمارات وتحقيق توازن بين الاستدامة والتكلفة المعقولة، بالتنسيق مع الرئاسة الإيطالية الحالية للاتحاد.

من جانبه، أكد المهندس محمد فؤاد، السكرتير العام للجمعية المصرية للغاز والطاقة، والمدير العام لفريق الرئاسة المصري للاتحاد، أن الجمعية تبنّت رؤية موسّعة لا تقتصر على الغاز الطبيعي فقط، بل تشمل التقنيات منخفضة الكربون والطاقة المتجددة، حيث أطلقت مؤخرًا مجلسًا استشاريًا يضم كبار قادة القطاعين العام والخاص والشركاء الدوليين بهدف تقديم رؤى استراتيجية ودعم متكامل لبرامج التحول الطاقي.

وفي السياق ذاته، أشار المهندس كريم شعبان، نائب رئيس اللجنة التنسيقية وعضو اللجنة التنفيذية بالاتحاد، إلى أن فريق العمل المصري يسعى إلى ضمان تكامل لجان الاتحاد وتوافق مبادراته مع أولويات الدول الأعضاء، مشيرًا إلى أن مصر بدأت إعداد برنامج متكامل لمؤتمر الغاز العالمي 2028، إلى جانب المساهمة في تصميم جلسات مؤتمر أبحاث الغاز، في إطار تعاون مستمر مع لجان البحث والتطوير والابتكار.

وبصفتها الدولة المضيفة للدورة الـ31 من مؤتمر الغاز العالمي عام 2031، الذي يتزامن مع الذكرى المئوية للاتحاد، تستعد مصر لتنظيم أحد أكبر الأحداث العالمية في صناعة الغاز، بما يعزز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة ويجذب استثمارات جديدة ويؤكد ريادتها في التحول الأخضر والابتكار التكنولوجي.

وتتمتع مصر بتاريخ يمتد لأكثر من 50 عامًا في صناعة الغاز، وبفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي بين ثلاث قارات، وبنيتها التحتية المتقدمة، فإنها مؤهلة لقيادة التحول العالمي في الطاقة. وتقوم حملة مصر في قيادة الاتحاد على شعار "التوافق من أجل مستقبل مستدام"، الذي يجسد التزامها بثلاث ركائز رئيسية، هى الاستدامة، أمن الطاقة، والقدرة على تحمل التكاليف.

واختتم المهندس خالد أبو بكر تصريحه قائلاً: "نحن لا نمثل مصر فقط، بل نمثل أفريقيا والشرق الأوسط في لحظة تحول عالمية. سنعمل على صياغة سياسات طاقة عادلة، وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة، والمساهمة في بناء مستقبل طاقي أكثر أمانًا واستدامة للبشرية جمعاء".