أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع قانون الإيجار الجديد لا يُنصف طرفًا على حساب آخر، بل يستهدف تصحيح اختلالات اجتماعية تراكمت عبر عقود طويلة، مشددًا على أن المستأجرين المتضررين لن يُتركوا دون بديل، بل نص القانون صراحة على أحقيتهم وليس مجرد أولويتهم في الحصول على سكن بديل ملائم.

جاء ذلك خلال كلمته بجلسة مجلس النواب المنعقدة صباح الإثنين 30 يونيو 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور وزيري التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، والإسكان، المهندس شريف الشربيني، لمناقشة مشروعي قانوني الإيجارات وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.

وأوضح الوزير أن الحكومة أجرت حوارًا مجتمعيًا شاملًا شارك فيه كافة الأطراف المعنية، مشيرًا إلى أن مخرجات الحوار دفعت لتعديلات جوهرية، منها زيادة الفترة الانتقالية إلى 7 سنوات للوحدات السكنية بدلاً من خمس، والفصل بين الحالات السكنية وغير السكنية، بما يحقق التوازن والعدالة الاجتماعية.

وشدد فوزي على أن "الحكومة لم تكن طرفًا في صناعة هذه الأزمة، بل ورثتها عن عقود سابقة"، لافتًا إلى أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر 2024 بعدم دستورية تثبيت الأجرة، كان دافعًا قانونيًا قويًا لتقديم التعديلات المقترحة.

وأضاف أن القانون يراعي الأبعاد الإنسانية والاجتماعية، مؤكدًا: "من يُثبت تضرره، فسيُعاد تنظيم وضعه بسعر مناسب وظروف تراعي حالته"، مشيرًا إلى أن عدم إقرار القانون سيضر بالمستأجرين أولًا، وسيترك الأزمة بلا حلول.

وكشف الوزير أن 82% من أزمة الإيجارات القديمة تتركز في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية، مضيفًا أن "عقارات وسط البلد ليست مشمولة بمشروع القانون ولا علاقة لها به لا من قريب أو بعيد"، مشددًا على أن التعاملات العقارية فيها مفتوحة.

وفي ختام الجلسة، وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 502 لسنة 2024 بشأن اتفاق التعاون المالي مع ألمانيا بقيمة 103.5 مليون يورو، لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتعليم الفني، ومراكز التميز، بما يسهم في خلق فرص عمل وتحقيق نمو اقتصادي شامل.