علّق الإعلامي أحمد موسى على قرار المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، تأجيل إغلاق المناقشة من حيث المبدأ حول مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، مشيرًا إلى أن الجلسات ستُستأنف لاحقًا للوصول إلى توافق تشريعي متوازن.

وخلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، انتقد أحمد موسى أداء الحكومة خلال الجلسة، قائلاً: «الحكومة لم تكن صائبة في حضورها اليوم إلى البرلمان، لمناقشة قانون بهذا الحجم دون امتلاكها أي بيانات أو إحصاءات واضحة»، مضيفًا أن الوزراء حضروا دون تحضير كافٍ، ما أثار انتقادات النواب.

وأوضح موسى، أن عددًا من النواب طالبوا بتوفير معلومات دقيقة حول أعداد المستأجرين والمالكين المتأثرين بتعديل القانون، مشددًا على أن «البرلمان لا يمكنه اتخاذ قرار مصيري بهذا الحجم دون بيانات واضحة».

وأضاف: «أين كانت الحكومة طوال الشهور الماضية؟ من غير المعقول مناقشة قانون بهذا التأثير دون ملف كامل وإحصائية دقيقة تضمن ألا يُطرد أي مواطن من مسكنه».

واختتم موسى تصريحاته بالتأكيد على أن «لا يمكن أن ينام أي مواطن في الشارع في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي»، داعيًا إلى ضرورة الموازنة بين حقوق الملاك والحفاظ على استقرار المستأجرين قبل إقرار أي تعديل تشريعي.