أكد تقرير لوكالة رويترز نقلًا عن مسؤولين إسرائيليين أنّ تل أبيب لن تلتزم بأن يؤدي وقف إطلاق النار إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وذلك رغم الضغوط الدولية المتزايدة لإنجاز صفقة تهدئة أكثر شمولًا .

وفي سياق تمهيدها لمباحثات مقبلة في واشنطن حول وقف مؤقت محتمل بـ60 يومًا، أشارت مصادر إسرائيلية إلى أن الحكومة تضع إطلاق سراح جميع الرهائن لديها كشرط لا يمكن ربطه مباشرةً بإنهاء الحرب، سواء عبر انسحاب القوات أو تسوية نهائية.

انعكاسات رفض الربط

يرفض المسؤولون الإسرائيليون أي ترتيب يُجبرهم على إنهاء العمليات العسكرية بمجرد توقيع وقف النار، معتبرين أن الهدف لا يزال القضاء على قدرات حماس العسكرية، وكذلك ضمان استمرار السيطرة الأمنية على ما تبقى من القطاع. 

ويعارض ذلك مع طلبات حماس التي تُصر على انسحاب كامل للقوات ووقف الأعمال القتالية كشرط لتبادل الأسرى 

كما تأتي هذه الخطوة في ظل تكثيف القصف الإسرائيلي في الأيام الأخيرة، فقد قتل نحو 60 فلسطينيًا خلال حوادث قصف شهدتها غزة قبل ساعات من بدء المحادثات في واشنطن، بحسب رويترز 

أبعاد سياسية وأمنية

ويرى مراقبون أن هذا الموقف يشكّل مناورة إسرائيلية تهدف لكسب الوقت وتأخير توقيع اتفاقية شاملة، باستخدام ملفات مثل قضية الرهائن وسلامة الحدود كأدوات ضغط. 

ويأتي ذلك بالتوازي مع طرح خطة وقف مؤقت لستين يوماً، برعاية أمريكية، تشمل إطلاق دفعات من الأسرى في مراحل متعددة.

من جهتها، وجّهت الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية انتقادات حادة على استمرار العمليات، محذّرة من أزمة إنسانية متفاقمة واقترابه من مرتبة الانتهاكات الدولية، خصوصاً في ظل عدد القتلى المدنيين الذي تجاوز 56 ألفاً منذ أكتوبر 2