أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، في إطار مناقشات قانون الإيجار القديم، فيما يختص بتوفير بديل للمواطنين:
- توافر قطع أراضي بمساحات مختلفة في جميع المحافظات (من الأراضي المستردة وفقًا للقانون 144 لسنة 2017).
- إعداد بيان مفصل بعدد ومساحات هذه الأراضي سيُسلم لمجلس النواب اليوم.
- التنسيق مع جهات الولاية (مثل الإصلاح الزراعي والأوقاف) لتوفير أراضٍ إضافية في المحافظات محدودة الظهير الصحراوي.
ضمانات للمستأجرين:
- تأكيد التزام الدولة بعدم التخلي عن سكان الإيجار القديم.
- الاستفادة من الخبرات السابقة في حل أزمات العشوائيات والمناطق غير الآمنة.
- توفير حلول سكنية عادلة تماشيًا مع سياسة "الحياة الكريمة".
وقالت وزيرة التنمية المحلية، إن “الأراضي الفضاء المتاحة تصلح لجميع الأغراض، وسنعمل مع جميع الجهات المعنية لضمان توفير حلول عملية للمواطنين”.
0 تعليق