وافق مجلس النواب، من حيث المبدأ، اليوم على مشروعين جديدين يقضيان بتعديل بعض أحكام قانون إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ومشروع تعديل متعلق بسريان القانون المدني على العقارات المنتهية عقودها دون حق البقاء بها.
حضر المناقشات وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ومحافظات تطورتهم، إلى جانب وزيري الإسكان والتنمية المحلية ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إذ تم استعراض تقارير اللجان المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة وكتلتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة.
محاور قانونية جديدة.. والاستعداد لتطوير العمران
أعلنت وزيرة التنمية المحلية عن إعداد بيان تفصيلي يشمل قطع أراضٍ متاحة للبناء في المحافظات، بهدف إقامة مشروعات سكنية جديدة خاصة بالأسر المتضررة من روابط الإيجار القديم أو الرغبة في تجديد أوضاعهم السكنية.
كشفت الوزيرة أن تلك الأراضي تنوعت بين أربع فئات: أراضٍ مستردة طبقًا للقانون 144 لسنة 2017، وأخرى تابعة للمحافظات، وثالثة من هيئة الإصلاح الزراعي داخل الأحوزة العمرانية، وجميعها صالحة للبناء الفوري.
أكدت أن الوزارة لن تتخلى عن أصحاب عقود الإيجار القديم، مشيرة إلى أن الأراضي المطروحة توفر فرصًا لإنشاء وحدات بديلة تراعي ظروفهم.
إحصاءات دقيقة لمواصلة التوازن بين الأطراف
أعلن رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن عدد الأسر التي تنطبق عليها صفة “المستأجر الأصل” وفق نظام الإيجار القديم يبلغ 409,276 أسرة فقط ممن تجاوزوا سن 60 في عام 2017، من إجمالي قرابة 1.6 مليون أسرة مؤجرة.
وأوضح أن البرتبة الأكبر من هذه الأسر تتركز في محافظات كبرى كالـــ القاهرة، الإسكندرية، الجيزة والدقهلية، وهو ما يعكس الواقع السكاني والعمراني.
أضاف أن باقي المستأجرين – الذين لا تنطبق عليهم هذه الصفة – يصنفون ضمن الأجيال المتعاقبة، بما يضمن معالجة عادلة لحالتهم القانونية دون المساس بحقوق المؤجرين والمستفيدين.
0 تعليق