قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من محام بالمعاش، بأحقية المحامى بالمعاش بصرف الزيادة المقررة بنسبة 5 ٪ والفروق الماليةوفقا للزيادات المقررة بالجمعية العمومية.

اختصمت الدعوى التى حملت رقم 18069 لسنه 79 قضائية نقيب المحامين.

وقال عبد الحليم علام نقيب المحامين ، إن نقابة المحامين بالفعل تقوم بصرف الزيادة المقررة بالجمعية العمومية بواقع 5٪ سنويا ، ومستمرة فى صرفها وإن كان هناك أى حالة لم تقم بصرف هذه الزيادة فعليه التقدم للنقابة.

وأضاف أن الشئون القانونية ستقوم بإعداد مذكرة بعد إعلانها بالصيغة التنفيذية لهذا الحكم ، لبيان ما إذا كانت الزيادة تصرف للمدعى من عدمه وان اتضح أن المدعى له أى فروق مالية سيتم صرفها له وفق القانون.