في خطوة مهمة، فرضت المملكة المتحدة وأستراليا وكندا، ونيوزيلندا والنرويج، عقوبات صارمة على وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرف، هما وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، رداً على تحريضهما المستمر على العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وتورطهما في دعم التوسع الاستيطاني، وتستهدف هذه العقوبات، التي تشمل حظر السفر وتجميد الأصول، الوزيرين بصفتهما الشخصية، دون التأثير على مهام وزاراتهما، وتثير هذه التطورات تساؤلات جدية حول مستقبل العلاقات الدبلوماسية، وتبرز الانقسامات الدولية حيال الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وتُعتبر هذه العقوبات بمثابة تصعيد كبير في الضغط الدولي على الحكومة الإسرائيلية، وتحديداً على تيار اليمين المتطرف الذي تزايد نفوذه، ويواجه بن غفير وسموتريتش اتهامات بالتحريض العلني على العنف ودعم سياسات تهدف إلى إضعاف الوجود الفلسطيني في الضفة الغربيةـ، وتعقب هذه الإجراءات أشهرًا من التحذيرات الدبلوماسية المتكررة من قبل الدول المعنية، التي أعربت عن قلقها البالغ إزاء تصاعد عنف المستوطنين والانتهاكات المتزايدة لحقوق الإنسان الفلسطيني، وفقًا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وأوضح البيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية الدول الخمس أن الهدف من هذه العقوبات هو محاسبة الأفراد المسؤولين عن تأجيج التوتر، وليس فرض قيود على الحكومة الإسرائيلية ككل، وشددت الدول على التزامها بحل الدولتين، باعتباره السبيل الوحيد لضمان الأمن والكرامة لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين، وتحقيق الاستقرار طويل الأمد في المنطقة، كما أكدت أن هذا الحل مهدد بشكل كبير بسبب عنف المستوطنين المتطرفين وتوسيع المستوطنات.

وسيواجه الوزيران المستهدفان تداعيات مباشرة لهذه العقوبات، بما في ذلك حظر السفر إلى المملكة المتحدة وأستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج، وتجميد أي أصول مالية يمتلكانها في هذه الدول، وتندرج هذه الخطوة في سياق أوسع من الانتقادات الدولية المتزايدة لسياسات الحكومة الإسرائيلية تجاه الضفة الغربية وقطاع غزة، مع استمرار المطالبات بوقف إطلاق النار الفوري في غزة والإفراج عن الرهائن.

ولم تمر هذه العقوبات دون ردود فعل قوية، فقد سارعت إسرائيل إلى إدانة القرار، واصفة إياه بـ "غير المقبول"، فيما أعرب وزير الخارجية الإسرائيلي عن غضبه من استهداف "ممثلين منتخبين وأعضاء في الحكومة"، من جانبه، تعهد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالرد على هذه الإجراءات، وعلى النقيض من ذلك، جاء الرد الأمريكي مفاجئاً لبعض المراقبين؛ حيث انتقد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، العقوبات ودعا إلى رفعها، مؤكداً وقوف الولايات المتحدة "جنباً إلى جنب" مع إسرائيل، ومعتبراً أن هذه العقوبات لا تخدم الجهود الأمريكية لتحقيق وقف إطلاق النار.

وتسعى المملكة المتحدة، من خلال بناء تحالف خماسي، إلى تجنب أن تكون الهدف الوحيد للغضب الإسرائيلي والأمريكي، مع التأكيد على تزايد عزلة إسرائيل الدولية، وهذا التحالف قد يمهد الطريق لإجراءات مماثلة من قبل دول أخرى أو تكتلات إقليمية، مثل الاتحاد الأوروبي الذي يواجه تحديات داخلية في اتخاذ إجراءات موحدة تتطلب إجماع الأعضاء.

وفجرت تصريحات سموتريتش وبن غفير العديدة غضب الدول الغربية، فقد دعا سموتريتش إلى "تدمير غزة بالكامل" وطالب بترحيل سكانها إلى دول ثالثة، مشيراً إلى أن موت مليوني فلسطيني من الجوع قد يكون "مبرراً وأخلاقياً"، أما بن غفير، فقد اقتحم المسجد الأقصى ودعا إلى استبدال ثالث أقدس المواقع الإسلامية بكنسية، كما طالب بالرحيل الطوعي للاجئين الفلسطينيين من غزة، وصف لامي تعليقات سموتريتش بأنها وحشية ومثيرة للاشمئزاز.

ويرى مسؤولون بريطانيون ومعارضون إسرائيليون، أن هذه الإجراءات ضرورية لمحاسبة المسؤولين عن التحريض على العنف وتصعيد التوتر في منطقة حساسة للغاية، فإلى أي مدى ستؤثر هذه العقوبات على السياسة الإسرائيلية الداخلية والخارجية؟