يُتوقع أن يُحدث توجيه سمو ولي العهد – حفظه الله – بتمديد فترة الدراسة التنظيمية للعلاقة بين المؤجرين والمستأجرين أثرًا كبيرًا في مستقبل القطاع العقاري في المملكة، من خلال منح الجهات المختصة مزيدًا من الوقت لتعميق الدراسة، وتطوير قرارات تنظيمية تحقق توازنًا أكبر بين أطراف العلاقة التعاقدية.

ويفتح هذا التمديد المجال أمام الجهات المعنية لتوسيع نطاق التحليل والمراجعة، وضمان أن تكون القرارات المستقبلية مبنية على معطيات دقيقة وتطلعات الأطراف كافة، سواء كانوا مستأجرين أو ملاك عقارات، بما يسهم في رفع كفاءة السوق، وتحقيق العدالة التعاقدية في القطاع السكني والتجاري.

وتؤكد الجهات المختصة أن هذه الخطوة ستتيح فرصة لمزيد من التشاور، ودراسة الأثر الاجتماعي والاقتصادي، خصوصًا في ظل المتغيرات الحالية التي يشهدها السوق العقاري، والنمو المتسارع في الطلب على السكن والتجارة والخدمات.

كما يُعد هذا القرار داعمًا لمساعي الحكومة في تحقيق بيئة عقارية منظمة ومستقرة، تسهم في تحسين جودة الحياة، وجذب الاستثمارات، وتخفيف النزاعات الناتجة عن غياب أطر قانونية واضحة للعلاقة التعاقدية بين الطرفين.

ويأتي التمديد استكمالًا لخطوات إصلاحية سابقة، أبرزها تطوير منصة «إيجار»، وإطلاق مؤشرات لقياس أداء السوق العقاري، ورفع مستوى الشفافية في التعاملات.

ويرى مراقبون أن قرار التمديد يُجسد نهج الدولة في صناعة القرار القائم على البيانات والتحليل العميق، لا الاستعجال، خاصة في القطاعات المؤثرة على حياة المواطنين والمقيمين بشكل مباشر.

ويُنتظر أن تسهم مخرجات هذه الدراسة، بعد اكتمالها، في تشكيل منظومة أكثر توازنًا واستدامة، تدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 في أن يكون القطاع العقاري من أبرز محركات النمو الاقتصادي.