أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية أن الحملة الوطنية الثالثة لسداد ديون الغارمين تواصل أعمالها بشكل مكثف عبر 6 لجان فنية وشرعية تضم ممثلين عن وزارات الشؤون الاجتماعية، والداخلية، والعدل، والشؤون الإسلامية، إضافة إلى بيت الزكاة والأمانة العامة للأوقاف، لدراسة أكثر من 9119 حالة مسجلة عبر منصة المساعدات المركزية منذ انطلاق الحملة.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحافي أمس، أن مبالغ الحملة تجاوزت الـ 15 مليون دينار، وسيتم تسليمها إلى الإدارة العامة للتنفيذ بوزارة العدل، لتتولى سداد مديونيات الحالات المستحقة وفق الشروط والمعايير المعتمدة، وفي إطار مؤسسي يضمن الشفافية ويحقق الأهداف الإنسانية للحملة.

وأوضحت أن اللجان المختصة بدأت أعمالها منذ نحو شهر، كما تعكف على دراسة طلبات المتقدمين وفق بروتوكول عمل يضمن مراجعة كل حالة على حدة، والتحقق من استحقاقها بما يضمن العدالة ومنع الازدواجية أو الاستغلال.

دور المحوري للجهات المشاركة يعكس وعي المجتمع بأهمية التضامن الوطني

وأضافت أن أولوية الاستفادة تمنح للمواطنين الغارمين المودعين في المؤسسات الإصلاحية، أو ممن لديهم ملفات تنفيذ قائمة فقط، فيما تستثنى الحالات التي سبق لها الاستفادة من الحملتين السابقتين لعامي 2023 و2024، وذلك لتوسيع نطاق المشمولين بالدعم والوصول إلى الفئات الأشد حاجة.

وذكرت أن الحملة الوطنية الثالثة نجحت في جمع تبرعات تفوق ما تحقق في الحملتين الأولى والثانية، مما يعكس التفاعل المجتمعي الواسع وروح التكافل الاجتماعي، مؤكدة حرص اللجنة المنظمة على توفير قنوات تواصل فاعلة من خلال الرد على الاستفسارات عبر تطبيق سهل، تعزيزا لمبدأ الشفافية وسهولة المتابعة.

وأشادت الوزارة بالدور المحوري للجهات المشاركة في الحملة، وعلى رأسها بيت الزكاة والأمانة العامة للأوقاف، ووقف ورثة عيسى عبدالله العثمان، وبيت التمويل الكويتي، إلى جانب الجمعيات التعاونية والمبرات والجمعيات الخيرية، مما يعكس وعي المجتمع بأهمية تعزيز التضامن الوطني.

وذكرت أن الحملة الوطنية الثالثة ليست مجرد مبادرة خيرية، بل تعكس التزام دولة الكويت بنهجها الإنساني وتجسّد قيم العدالة والرحمة، في إطار دعم الفئات المتعثرة ومساندتها بما يحفظ كرامتها ويعزّز استقرارها.