وقالت وزارة الداخلية في بيان صحفي إن هذا الاجتماع يأتي في إطار الجهود الرامية لتعزيز كفاءة العمل الإنساني وتنظيمه بما ينسجم مع المعايير الدولية ويحصن مكانة دولة الكويت في هذا المجال.

وذكر البيان أن اللجنة ناقشت خلال الاجتماع الآلية الجديدة لتنظيم الحوالات المالية بما يتوافق مع توصيات مجموعة العمل المالي إلى جانب مناقشة مشروع قانون العمل الإنساني الجديد الهادف إلى تطوير الإطار التشريعي المنظم للعمل الخيري والإنساني في البلاد.

وأوضح أنه تمت إعادة فتح باب جمع التبرعات وتنفيذ المشاريع الخيرية داخل وخارج البلاد وفقا لإجراءات تنظيمية محددة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية تضمن خلالها الشفافية وتطبيق أعلى معايير الحوكمة بما يكفل وصول المساعدات إلى مستحقيها ويحفظ في الوقت ذاته حق المتبرعين في الاطلاع على كيفية توجيه أموالهم وأوجه صرفها.

وأكد أن هذه الإجراءات تدعو للالتزام بترسيخ مبادئ الشفافية والفعالية وضمان تحقيق الأثر الإيجابي المستدام للمشاريع والمبادرات الإنسانية