جددت دولة الكويت التزامها الراسخ بتعزيز حقوق العمالة وتوفير بيئة عمل عادلة تماشياً مع رؤيتها التنموية وأهداف التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال اجتماع استضافته وزارة الخارجية ممثلة في إدارة شؤون حقوق الإنسان وضم ممثلين عن الهيئة العامة للقوى العاملة وغرفة تجارة وصناعة الكويت والاتحاد العام لعمال الكويت لمتابعة مخرجات الدورة الـ113 لمؤتمر العمل الدولي الذي استضافته جنيف (2 - 13 يونيو الجاري) بمشاركة وفود من 187 دولة ومنهم ممثلون عن الحكومات وأصحاب العمل والعمال.

وهدف الاجتماع إلى تعزيز التعاون المستمر بين الجهات المعنية لتحسين تدابير دولة الكويت في ملف حقوق الإنسان لا سيما ما يتعلق بحقوق العمالة وقد تم توجيه الشكر للاتحاد العام لعمال الكويت على المستوى التدريبي والحرفي التثقيفي المستمر مما جعله نموذجا مثاليا في تخفيف العبء الحكومي وتشاطر المسؤولية.

وتم خلال الاجتماع الوقوف على آخر المستجدات نحو استحداث منصة رقمية خاصة باستقدام العمالة بهدف تدارك حالات الإتجار بالأشخاص المستقبلية وضمان عملية ممنهجة وتفعيل دور الدبلوماسية علاوة على استغلال الثورة التكنولوجية لتنظيم العملية من البيانات إلى العقد الإلكتروني تماشيا مع التوجيهات السامية نحو رقمنة خدمات دولة الكويت.

وفي هذا الصدد، أكدت مساعدة وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان السفيرة الشيخة جواهر الدعيج لـ «كونا» ضرورة رفع وتحسين مستوى أداء المستجيبين الأوائل (رجال إنفاذ القانون في الجهات المعنية المتخصصين في الكشف عن حالات الإتجار بالأشخاص أو الضحايا المحتملين) كونه إحدى ملاحظات التقارير الدولية.

كما أكدت الدعيج أهمية عقد وتنظيم دورات وورش تدريبية للموظفين الجدد في مركزي إيواء العمالة الوافدة بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة لتدريبهم على تطبيق القانون رقم 91 لسنة 2013 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.