تعد الجرائم الإلكترونية أحد أبرز التحديات الأمنية في العصر الرقمي الراهن، إذ تستخدم حيلاً تقنية متطورة وأدوات خادعة تتسلل عبر شاشات الأفراد، من خلال روابط دفع احتيالية ومواقع زائفة للإيقاع بالضحايا وسرقة بياناتهم وأموالهم.
وفي مواجهة هذا التحدي تبذل وزارة الداخلية الكويتية جهوداً متواصلة عبر إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية لرصد هذه الجرائم والتعامل معها فنياً وقانونياً، إلى جانب جهودها في تعزيز التوعية الرقمية لدى أفراد المجتمع كافة بمخاطر هذه الجرائم وطرق الوقاية منها.
وقال رئيس قسم الخدمات المساندة في إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بوزارة الداخلية المقدم عمار الصراف، لـ«كونا» اليوم، إنه في مواجهة هذا التحدي تبذل وزارة الداخلية جهوداً متواصلة عبر الإدارة لرصد هذه الجرائم والتعامل معها فنياً وقانونياً، إلى جانب جهودها في تعزيز التوعية الرقمية لدى أفراد المجتمع كافة بمخاطر هذه الجرائم وطرق الوقاية منها.
وأفاد الصراف بأن النصب الإلكتروني بات يتصدر أنواع الجرائم التي تتعامل معها الإدارة، خصوصاً تلك التي تتم عبر رسائل وهمية وروابط دفع مزيفة تنتحل صفات جهات رسمية أو بنكية، وأوضح أن الإدارة تعاملت خلال العام الماضي مع أكثر من 4000 قضية تتنوع بين الإعلانات الاحتيالية والمتاجر الوهمية وروابط الدفع المزيفة.
وأضاف الصراف أنه في الشهر الماضي فقط تم التعامل مع 164 قضية بتهم متنوعة، شملت مخالفة النظام العام والمساس بالكرامة والإخلال بالآداب العامة، لافتاً إلى أن المحتالين باتوا يستخدمون تقنيات متطورة وسيناريوهات متعددة للإيقاع بضحاياهم حتى في خدمات الدفع عند الاستلام، إذ يقومون بإرسال روابط مزيفة لدفع رسوم التوصيل الرمزية، وبمجرد إدخال البيانات البنكية يتم الاستيلاء عليها وسرقة أموال الضحايا.
وكشف أن هناك ثلاثة أنواع من القضايا تتصدر قضايا الاحتيال الالكتروني، أولها الجرائم المرتبطة بإعلانات تأجير الشاليهات، والتي تتم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، موضحا أن أرقام «الواتساب» الكويتية ليست دليلاً على موثوقية تلك الحسابات.
وسلط الصراف الضوء على غرفة «أمان» الافتراضية، التي تمثل منظومة مشتركة تضم البنوك الكويتية والنيابة العامة وإدارة مكافحة جرائم المال، موضحاً أنها تستقبل البلاغات على مدار الساعة عبر البنوك، وتقوم بتجميد الأموال في الحسابات المشتبه بها بشكل فوري، ونجحت الغرفة في حماية أكثر من 4 ملايين دينار من أموال المواطنين والمقيمين، حيث بلغ عدد البلاغات في ديسمبر الماضي نحو 330 ألفاً، في حين تم التحفظ على ما يقارب المليون دينار من بداية يناير الماضي حتى مايو 2025.
ولفت إلى أن هنالك غرفة تنسيقية افتراضية دائمة تتولى متابعة البلاغات اليومية، لحجب المواقع والأرقام الاحتيالية، حيث قامت منذ عام 2023 بحجب أكثر من 2300 موقع إلكتروني احتيالي، إضافة إلى تعطيل ما يزيد على 2200 رقم (واتساب) احتيالي، بالتنسيق مع الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات وشركات الاتصالات المحلية.
0 تعليق