أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، أن «الوزاري الخليجي» ناقش خلال اجتماعه الاستثنائي، تطورات الأوضاع في المنطقة التي شهدت في الأيام الأخيرة تصعيداً بالغ الخطورة وغير مسبوق، بسبب هجمات قوات الاحتلال الاسرائيلي على أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية والرّد عليها من إيران، مما زاد حدة التوترات في الإقليم والمنطقة، وفتح الباب أمام سيناريوهات مبهمة ومقلقة، قوضت من فرص المسارات السياسية، وأدت إلى توقف وانهيار جهود الحوار والدبلوماسية، مما حدا بكل دول المجلس إلى التنديد بالعمليات العسكرية الإسرائيلية في حينها.

وأشار البديوي، إلى عدد من التداعيات والتحديات التي قد تواجه دول مجلس التعاون نتيجة هذه التطورات المتسارعة، منها الآثار المترتبة على أي تصعيد قد يطال المنشآت النووية لما لها من آثار محتملة على البيئة الإقليمية والبنية التحتية الحيوية، إضافة إلى امتداد تلك الآثار إلى الجوانب الاقتصادية، وإمكانية تعطيل سلاسل الإمداد وحركة التجارة والطاقة، وتهديد سلامة الممرات المائية الحيوية.

وبين أنه في هذه الظروف الدقيقة، ومع ما قد ينجم عنها من تداعيات فنية وبيئية خطيرة نتيجة أي استهداف للمنشآت النووية، نُؤكد أن الأمانة العامة لمجلس التعاون، وفي استجابة فورية تُجسّد وعياً دقيقاً بخطورة الوضع الراهن، وتنفيذاً مباشراً لتوجيهات وقرارات المجلس الأعلى في تعزيز منظومات الاستجابة للطوارئ، تم تفعيل مركز مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ، لاتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة على المستويات البيئية والإشعاعية كافة، ومتابعة المؤشرات الفنية بدقة، بالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة في الدول الأعضاء، وعبر منظومات الإنذار المبكر، مع إصدار التقارير الفنية فور توفرها، ونشر البيانات المتعلقة بها، وقد تم إصدار البيان الأول في هذا الجانب لوسائل الإعلام.

وأوضح في هذا السياق، أن المؤشرات الفنية حتى هذه اللحظة لا تزال ضمن النطاق الآمن، ولم يُرصد ما يدعو للقلق، مع استمرار حالة الاستنفار الكامل، ضماناً لأعلى درجات الجاهزية، وترسيخاً لليقظة المستمرة التي يتطلبها الموقف.

واختتم البديوي كلمته، بالتأكيد على أن مجلس التعاون نشأ على قيم التضامن والعمل الجماعي، وظل يرى في الاستقرار دعامةً أساسية لأمن شعوبه ومصالحها، ويواصل التزامه بتهدئة التوترات، وتمكين الحوار، ومنع الانزلاق إلى أي صراع يهدد إستقرار الخليج والعالم، ونُجدّد من هذا المنبر دعوتنا لجميع الدول والأطراف إلى ضبط النفس، والامتناع عن أي أعمال عسكرية، تفادياً لانزلاقٍ خطير نحو صراع أوسع لا يُمكن التنبؤ بنتائجه أو السيطرة عليه.

البيان الختامي

أدان المجلس الوزاري الخليجي، الاعتداءات الإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي تمس سيادتها وأمنها، وتمثل انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكداً على ضرورة العودة إلى المسار الدبلوماسي.

وأعرب المجلس الوزاري عن ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، للمحافظة على أمن واستقرار المنطقة، وبذل كافة الأطراف جهوداً مشتركة للتهدئة واتخاذ نهج الدبلوماسية كسبيل فعال لتسوية النزاعات، والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحروب.

أكد المجلس الوزاري على أهمية الدور الذي تقوم به الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تعزيز الأمن الوقائي، محذراً من أثار ضرب المنشآت النووية لما له من مخاطر بشرية وبيئية جسيمة، والذي يعد تهديداً للسلامة ولنظام الضمانات الشاملة، ومخالفاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، التي تمنع استهداف المنشآت النووية.

طالب المجلس الوزاري مجلس الأمن والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم نحو الوقف الفوري لهذه الحرب ومنع التصعيد، لما له من تداعيات خطيرة على السلم الإقليمي والدولي، والدفع باتجاه مواصلة المفاوضات الأمريكية-الإيرانية بشأن الملف النووي الإيراني، بوساطة سلطنة عمان.

أكد المجلس الوزاري على ضرورة الالتزام بالأسس والمبادئ الأساسية المبنية على ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق القانون الدولي، ومبادئ حسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم استخدام القوة والتهديد بها.

وشدد المجلس الوزاري على أهمية الحفاظ على الأمن البحري والممرات المائية في المنطقة، والتصدي للأنشطة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم، بما في ذلك استهداف السفن التجارية وتهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة الدولية، والمنشآت النفطية في دول المجلس.