وقّعت الإدارة العامة للجمارك ووزارة الداخلية، ممثلة بالإدارة العامة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك وتبادل المعلومات في مجال مكافحة الجرائم المالية بما يتماشى مع المعايير الدولية لمجموعة العمل المالي (FATF).

وأعلنت «الجمارك»، في بيان صحافي اليوم، أن المذكرة التي حضر توقيعها عدد من القيادات والمسؤولين من الجانبين تأتي ضمن جهود الدولة لتعزيز التنسيق المؤسسي بين الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأوضحت أن المذكرة تهدف إلى رفع كفاءة التنسيق بين الجهات المعنية، وتكثيف تبادل البيانات وتعزيز الإجراءات الرقابية، مما يسهم في دعم المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والحد من الجرائم المالية وتعزيز التزام الكويت بالمعايير الدولية ذات الصلة.

وأكد الجانبان، وفق البيان، أهمية التعاون المشترك في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة وتعزيز التكامل المؤسسي بين الجهات الرقابية والتنفيذية، بما يرسخ بيئة آمنة ومستقرة تسهم في حماية النظام المالي للدولة.

في مجال آخر، وفي إطار الجهود المستمرة للإدارة العامة للجمارك في التصدي لمحاولات تهريب المواد الممنوعة والمخالفة للوائح الجمركية، تمكّن رجال الجمارك في صالة الركاب T4 من ضبط كميات كبيرة من مادة التنباك الممضوغة الممنوع دخولها الى البلاد.

وأعلنت إدارة العلاقات العامة بالادارة العامة للجمارك أن رجال الجمارك في صالة الركاب T4 تمكنوا من ضبط راكب بنغالي بحوزته 40 كيلوغراما من مادة التنباك الممضوغة الممنوعة، كما تمكّن رجال الجمارك في صالة الركاب T4، صباح اليوم، من إحباط محاولة أخرى لتهريب 159 كيلوغراما من ذات المادة، كانت بحوزة 3 ركاب من الجالية نفسها.

وذكرت الإدارة أن إدارة جمارك المطارات اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير محاضر ضبط بالوقائع، وإحالة المخالفين إلى جهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم والتنسيق المباشر مع وزارة الداخلية لضبط بقية المتهمين المرتبطين بالقضية.

وأكدت «الجمارك» حرصها الدائم على حماية البلاد من دخول المواد الممنوعة، مشيدةً بيقظة رجالها وجهودهم المستمرة في مختلف المنافذ الجمركية، داعيةً في الوقت ذاته جميع المسافرين إلى الالتزام بالقوانين والتعليمات الجمركية المعمول بها في دولة الكويت.