بينما يشتد اللهيب السياسي والعسكري في المنطقة، مع تصاعد وتيرة الاشتباك بين إيران وإسرائيل، والضربة الإيرانية لقاعدة العديد بقطر، قبل أن يتم إعلان إيقاف الحرب، سجّلت أسعار النفط العالمية تراجعًا ملحوظًا خلال الساعات الماضية، في وقت كان يتوقع فيه السوق موجة ارتفاع قوية. لكن، التراجعات الأخيرة جاءت في ظل ما وصفه المحللون بـ«تراجع القلق من التصعيد المباشر»، عقب الضربات الإيرانية المحدودة على قاعدة العديد في قطر، وردود الفعل المضبوطة من تل أبيب وواشنطن، ومن ثم توقف الحرب رغم استمرار تبادل القصف من الطرفين.

هبوط مفاجئ

وسجل خام برنت انخفاضا إلى ما دون 70 دولارًا للبرميل، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط إلى 68 دولارًا، متأثرًا بإشارات تهدئة نسبية عقب الإعلان عن وقف غير رسمي لإطلاق النار، قبل أن يتعرض هذا الاتفاق لهزات متكررة، لكن وفق متابعين، فإن غياب استهداف مباشر لمضيق هرمز أو منشآت إنتاج النفط حتى الآن، إضافة إلى توازن العرض من دول «أوبك+»، أسهم في تهدئة رد فعل الأسواق. ومع ذلك، يبقى سعر النفط «رهينة تطورات المعركة السياسية والعسكرية» التي تخوضها إيران وإسرائيل على أكثر من جبهة.

قطاعات تحت المجهر

يرتبط ارتفاع أسعار النفط بآثار عكسية على بعض القطاعات الحيوية، خصوصًا في حال خروج النزاع عن السيطرة. ومن أبرز القطاعات المتأثرة النقل والخدمات اللوجستية: ارتفاع تكاليف الوقود سينعكس فورًا على كلفة الشحن الجوي والبحري والبري.

الصناعة التحويلية: تعتمد على الوقود والمشتقات، وأي زيادة مفاجئة سترفع كلفة الإنتاج وتضغط على هوامش الأرباح.

الطاقة الكهربائية والتحلية: خصوصًا في دول المنطقة التي تعتمد على النفط في التشغيل، حيث يتضاعف العبء المالي.

في المقابل، تستفيد بعض القطاعات، مثل الطاقة البديلة، والمنتجين المحليين للنفط والغاز، وأسهم شركات خدمات الحفر والصيانة التي عادة ما تصعد قيمتها في أوقات الأزمات النفطية.

توقعات الأسعار

يرجح محللون أن تستمر أسعار النفط في نطاقها الحالي بين 66 و72 دولارًا للبرميل في حال التزمت الأطراف بـ«احتواء التصعيد» دون المساس بمنشآت الطاقة أو إغلاق ممرات الملاحة.

لكن في حال نقض اتفاق وقف إطلاق النار واستهداف مضيق هرمز أو منشآت نفطية مباشرة، قد تشهد السوق صدمة سريعة تقفز بأسعار النفط إلى مستويات تتجاوز 100 دولار للبرميل.

وتبقى جملة من العوامل الضاغطة على الأسعار حاضرة، منها المخزون النفطي العالمي، والسياسات النقدية في أمريكا وأوروبا، ووتيرة نمو الطلب في الصين.

وتعكس أسعار النفط الحالية تراجع المخاوف أكثر من تراجع التوتر نفسه، حيث تبقي الأسواق أعينها على «الخط الأحمر» المتمثل في مضيق هرمز والمنشآت الحيوية، أي تصعيد مباشر هناك كفيل بتغيير قواعد اللعبة.