وأغلق المؤشر الأسبوعي عند 10.920 نقطة تقريبًا، محققًا مكاسب طفيفة لم تتجاوز 0.05%، وسط تداولات اتسمت بالحذر من جانب المستثمرين الأفراد والمؤسسات، وتوجه واضح نحو التجميع الانتقائي في أسهم البنوك والتأمين والرعاية الصحية، يقابله تراجع في أسهم الطاقة والمواد الأساسية.

تحركات قطاعية هادئة

سجلت السيولة الأسبوعية مستويات معتدلة، مع حفاظ السوق على متوسطات تداول يومية مستقرة، بينما تركزت الأنشطة في قطاعات مثل البنوك التي استفادت من التوقعات الإيجابية لعوائد الودائع، والتأمين الذي شهد تحركات نشطة بعد إعلانات تعيينات وتنقلات إدارية في بعض الشركات الكبرى.

في المقابل، واجهت أسهم البتروكيماويات والطاقة ضغوطًا طفيفة، مدفوعة بتقلبات أسعار النفط الخام والتوتر في الأسواق العالمية، ما انعكس على تذبذب في الأداء العام خلال منتصف الأسبوع، قبل أن يعاود السوق توازنه في الجلسة الختامية.

المؤشر الفني

من الناحية الفنية، حافظ المؤشر العام على تماسك أعلى مستويات الدعم الفني عند 10.850 نقطة، ما يُبقي على النظرة الحيادية الإيجابية في المدى القصير، مع توقعات بعودة الزخم نحو اختراق مستوى 11.000 نقطة مجددًا في حال تحسنت شهية المستثمرين واتجهت السيولة نحو القطاعات التشغيلية.

ويرى محللون أن السوق يتحرك ضمن نطاق عرضي يميل للصعود، بدعم من نتائج الشركات نصف السنوية المرتقبة، والتوجه نحو توزيع الأرباح النقدية، إلى جانب الاستقرار النسبي في أسواق المنطقة.

توقعات الأسبوع

تشير القراءة التحليلية إلى أن هذا الأسبوع قد يشهد تحركات أفقية تميل للصعود، خصوصًا في ظل ترقب الإفصاحات المالية من الشركات القيادية، وفي مقدمتها شركات الاتصالات والقطاع الصناعي.

ويتوقع أن تستمر القطاعات الدفاعية مثل الرعاية الصحية والاتصالات في جذب السيولة، بينما يظل الأداء في قطاعي الطاقة والبتروكيماويات مرهونًا بتقلبات أسعار النفط والطلب العالمي. كما أن النشاط في السوق الموازية (نمو) قد يستمر محدودًا في ظل ضعف السيولة الموجهة للاكتتابات الصغيرة.

بوجه عام، يتسم السوق بحالة من الهدوء المرحلي والتريث، في انتظار وضوح الرؤية حول نتائج الشركات الكبرى، وتوجهات السياسة النقدية على المستوى العالمي، مما يجعل التداولات في الأسبوع المقبل مرشحة لأن تكون متزنة، مع احتمالية حدوث ارتدادات محدودة في حال تحققت محفزات إيجابية داخلية.