أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم لا يزال في مرحلة المناقشة المبدئية، ولم يتم إقراره بشكل نهائي حتى الآن، مشددًا على أن المجلس يسعى للوصول إلى صيغة تشريعية متوازنة تراعي الأبعاد الاجتماعية والإنسانية، خاصة ما يتعلق بكبار السن من المستأجرين.

أوضح السجيني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الدراسات المتوفرة أظهرت أن معظم المستأجرين الأصليين تجاوزت أعمارهم 65 عامًا، وهو ما يستدعي ضرورة الاهتمام بهذه الفئة عند مناقشة أي تعديل تشريعي يمس أوضاعهم المعيشية.

أشار إلى أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، تلقى العديد من الطلبات من أعضاء المجلس تطالب بالحصول على بيانات دقيقة تتعلق بعدد المستحقين للسكن وعدد الوحدات المتأثرة بالتعديل، وهو ما دفعه إلى تأجيل غلق باب المناقشة حتى تكتمل الصورة أمام النواب، مؤكدًا أن رئيس البرلمان أدار الجلسة باحترافية عالية.

ولفت السجيني إلى أن مناقشة القانون تأتي تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية الذي يدعو إلى إصدار تشريع جديد يُنظّم العلاقة الإيجارية، إلا أن المشروع لا يزال محل دراسة ولم يُحسم بعد.

وفي سياق متصل، كشف السجيني عن تقديمه عددًا من المقترحات لضمان عدم الإضرار بالمستأجر الأصلي، أبرزها: أن يكون تسليم الوحدة البديلة اختياريًا ودون التقيد بمدة زمنية، وتوفير سكن بديل مناسب قبل تحرير العلاقة الإيجارية، إلى جانب إلغاء مدة السنوات السبع المقترحة في مشروع القانون الجديد، وربط الإخلاء الفعلي بتوافر البديل السكني.

واختتم السجيني تصريحاته بالتأكيد على أنه لا يمانع في مناقشة أي حلول عادلة تحقق التوازن المطلوب، لكنه في الوقت ذاته يرفض تمامًا فرض بدائل غير مناسبة قد تُفاقم معاناة المواطنين، قائلاً: "إذا قُدمت حلول عادلة سأقبل النقاش حولها، لكن لا يمكن فرض بدائل غير مناسبة للمواطنين".