واجهت الأسواق السعودية قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة بتطبيق آلية بيع المواشي الحية المعدة للبيع بالوزن بترحيب واسع من المستهلكين والمربين، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والعدالة بين البائع والمشتري، والحد من التقديرات العشوائية التي لطالما أثارت الجدل في تسعير الأنعام.

وتقوم هذه الآلية على تسويق المواشي الحية وفق الوزن الفعلي بالكيلوغرام، بدلاً من الاعتماد على التسعير الإجمالي أو التقدير البصري، وهو ما اعتبره كثير من المواطنين والمربين أسلوبًا منصفًا يسهم في مكافحة الغش التجاري، ويرفع من وعي السوق المحلي.

وقد بدأت عدة أسواق في مناطق مختلفة من المملكة، بتطبيق النظام الجديد بالتعاون مع مراكز بيع معتمدة، حيث تُوزن المواشي أمام المشتري باستخدام موازين إلكترونية دقيقة، ويتم تحديد السعر وفق الكيلو المعلن مسبقًا.

ويقول أحد المربين: “النظام ممتاز، وينصف الطرفين. صار الزبون يعرف كم دفع وكم وزنت ذبيحته”.

وزارة البيئة والمياه والزراعة من جهتها أصدرت ضوابط رسمية تنظّم بيع المواشي الحية المعدة للبيع بالوزن، وشملت إلزام الأسواق باستخدام موازين إلكترونية معتمدة داخل الحظائر وخارجها، مع ضرورة الصيانة الدورية ونظافة مواقع الوزن، إضافة إلى وجود موظفين مختصين، وإتاحة التظلم من نتيجة الوزن. وأكدت الوزارة أن الهدف من هذه الضوابط هو حماية حقوق المستهلك والمنتج، ورفع كفاءة السوق بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وأكد وكيل الوزارة المساعد للمنشآت والخدمات الزراعية المساندة، المهندس محمد العبداللطيف، أن هذه الخطوة “تدعم تحسين بيئة السوق وتُعزز الشفافية، وتساهم في تنظيم عمليات البيع والشراء بطريقة أكثر احترافية”.

ويأمل مراقبون في تعميم التجربة على نطاق أوسع لما تمثله من نقلة نوعية في تنظيم سوق المواشي، خاصة في المواسم التي يرتفع فيها الطلب، مثل الأعياد، ما يفتح المجال أمام الحد من الممارسات السلبية، وضبط الأسعار، وضمان حقوق جميع الأطراف