تنفيذاً لتوجيهات وزير التربية جلال الطبطبائي، شرعت وزارة التربية في اتخاذ سلسلة من الإجراءات العاجلة لتذليل كافة المعوقات الإدارية التي تواجه العاملين في الميدان التربوي، لا سيما تلك المتعلقة بأقسام الإجازات والدوام في المناطق التعليمية، وقد شدد معالي الوزير على ضرورة إنجاز هذه الملفات قبل نهاية العام الدراسي الحالي، بما يضمن استقرار العملية الإدارية وسير العمل التربوي دون تأخير.

وفي إطار تلك التوجيهات، أعلنت وزارة التربية عن تشكيل فرق عمل ميدانية مساندة للشؤون الإدارية في المناطق التعليمية، لتتولى دعم الإدارات المدرسية ومساعدتها في متابعة أوضاع الدوام والإجازات لكافة منتسبيها من الهيئتين التعليمية والإدارية، وذلك استناداً إلى الأنظمة واللوائح المعتمدة لدى الوزارة وديوان الخدمة المدنية.

وأكدت وزارة التربية أن هذه الفرق ستباشر مهامها عبر استقبال الطلبات الواردة من المدارس، والتدقيق على بياناتها، والتأكد من إدخالها في النظام المتكامل المعتمد لدى ديوان الخدمة المدنية، لضمان التوثيق الإلكتروني وسرعة اتخاذ الإجراءات المطلوبة، مبينة أن هذا الإجراء يأتي في سياق سعي الوزارة إلى تسريع الدورة الإدارية، وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والانضباط الوظيفي.

وذكرت وزارة التربية أنها اعتمدت جدولاً زمنياً محدداً لمراجعة الإدارات المدرسية لإدارات الشؤون الإدارية في المناطق، وفق توزيع المراحل التعليمية، حيث تم تخصيص يومين لكل مرحلة على النحو التالي:-

- رياض الأطفال: 17 - 18 يونيو

- المرحلة الابتدائية: 19 - 22 يونيو

- المرحلة المتوسطة: 23 - 24 يونيو

- المرحلة الثانوية: 25 - 26 يونيو

كما أكدت وزارة التربية أن هذه الخطوة تهدف إلى تمكين المناطق التعليمية من معالجة أوضاع موظفيها بشكل عاجل وفعّال، وضمان الانتهاء من الإجراءات كافة خلال المهلة المحددة، مع الحرص على منح كل ذي حق حقه وفق الأطر القانونية المعتمدة.

وجددت وزارة التربية التزامها الراسخ بتطبيق معايير العدالة الوظيفية وصون حقوق العاملين، معتبرة أن تحسين بيئة العمل وتحفيز الكوادر التربوية والإدارية من أولوياتها الاستراتيجية خلال المرحلة المقبلة.

كما دعت الوزارة الإدارات المدرسية إلى التعاون التام مع فرق العمل المكلفة، وتوفير البيانات والمستندات المطلوبة بدقة وفي الوقت المحدد، لتفادي أي تأخير أو تراكم في الإجراءات، وضمان انسيابية المعاملات.

وأوضحت الوزارة أنها تواصل تقييم سير العمل في المناطق التعليمية بشكل دوري، وأن فرق المتابعة ستقوم برصد أية ملاحظات ميدانية والعمل على معالجتها بالتنسيق مع القطاعات المختصة، بما يحقق جودة الأداء الإداري ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للعاملين في الميدان التربوي.