تغيير مسميات الوزارات والمؤسسات الحكومية غالباً ما يأتي انعكاساً لرغبة في إعادة تعريفها، أو إضافة اختصاصات جديدة، أو تشكيل هيكل تنظيمي جديد، أو حتى وضعها على قائمة دمج وضم المؤسسات، تماشياً مع التغيرات المستقبلية، فقد أعلن مجلس الوزراء أخيرا تغيير مسمى إدارة الطيران المدني إلى الهيئة العامة للطيران المدني، وذلك بالقانون الذي أقره.

وفي طور الانتظار لإقرار المخطط الهيكلي العام للدولة، الذي يرسم ملامح الدولة لعام 2040، هل سيتم تغيير مسمى وزارة الدولة لشؤون البلدية إلى وزارة الشؤون والتخطيط الحضري، وتغيير الهيئة العامة للطرق والنقل البري إلى الهيئة العامة للنقل العام؟

من الأهمية استعراض الغاية من تغيير المسميات، حيث تُعدّ من أبرز العوامل محاولة التكيّف مع التطورات والمتغيرات، التي تنظر في متطلبات التحول الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مما يمكنها من تحديث أسماء الوزارات والهيئات والمؤسسات لتعكس هذه التغيّرات وتخصصاتها الجديدة.

وتأتي إعادة الهيكلة وتحديد الاختصاصات، لتصبح عصب تغيير المسميات، مما يضمن إعادة هيكلة شاملة للوزارات، لتحديد اختصاصاتها بوضوح وتجنّب التداخل بينها، آخذة بعين الاعتبار آلية فصل مهام وزارة معيّنة إلى وزارتين، أو دمج وزارتين تحت مسمى واحد، وهو ما تجده الجهة المعنيّة، مثل ديوان الخدمة المدنية، عاملاً مؤثراً لتنفيذ توصيات مجلس الوزراء.

تغيير المسميات من أبرز عوامل التكيّف مع التطورات والمتغيرات

كما أن تحسين الكفاءة والفعالية للجهة الحكومية يُعد عاملاً فنياً مؤثراً يدفع باتجاه رفع أداء الوزارة، من خلال توضيح مسؤولياتها بشكل أفضل، وتسهيل التواصل مع الجمهور والجهات المعنية.

ويرى مراقبون وجود عامل يهتم بالمعنويات والمظهر الخارجي، لا يقل أهمية من العوامل الأخرى لإعادة تحسين الصورة العامة والنمط المتداول عن الجهة، حيث يرون أن تغيير المسمى قد يعكس تحسين صورة الوزارة أو الجهة في نظر الجمهور وإبراز أدوارها الجديدة، وبشكل عام، يعتبر تغيير مسميات الوزارات جزءًا من عملية التحديث والتطوير التي تهدف إلى تحقيق أهداف معيّنة، وتحسين أداء الحكومة بشكل عام.

وبالنظر إلى ما طرحته توصيات لجنة المخطط الهيكلي في المجلس البلدي، بعد بحث شامل واجتماعات حول ما تستعرضه دراسة مشروع المخطط الهيكلي الرابع لسنة 2040، كان أولها تحويل وزارة الدولة لشؤون البلدية إلى وزارة الشؤون والتخطيط الحضري، وأن تكون إدارة المخطط الهيكلي قطاعاً يخضع مباشرة للوزير المختص.

وقد استعرضت التوصيات ضرورة تعديل أو مراجعة العديد من القوانين والنظم التشريعية، لفكّ التشابك بين جهات الدولة وجهاز المخطط الهيكلي باعتباره قطاعاً شبه مستقل سيخضع للسيطرة والإشراف المباشرين للوزير، لا للمجلس البلدي.

كما جاء في التوصيات تقديم مجموعة متنوعة من أنواع الإسكان والتخطيطات للأحياء، وإقرار دليل نظم ولوائح التخطيط والبناء The Kuwait Zoning Code والمخطط الهيكلي الرابع بموجب مرسوم واحد، وإنشاء هيئة جديدة للنقل العام، وزيادة الكثافات وتغيير استعمالات الأراضي حول محطات المترو في مواقع مختلفة بالمنطقة الحضرية، والعمل على وضع منظومة متكاملة للنقل، مع تعزيز دور النقل العام.

كما حددت التوصيات أن يكون المخطط الهيكلي مبنيا بشكل رئيسي ومحوري على المترو، حيث يفترض تسيير عمليات كاملة للمترو وحافلات وسائل النقل السريع عام 2035 والسكك الحديد عام 2040، وبيّنت أن تعذّر تنفيذ مشروع المترو سيسبب انحرافات رئيسية باستعمالات الأراضي والكثافات واحتمال فشل المخطط الهيكلي الرابع، حيث أفاد الجهاز التنفيذي بأن عدم تنفيذ مشروع المترو يعرقل تنفيذ المخطط الهيكلي الرابع بشكل جوهري.

وأوصى كذلك بتوفير فرص وظيفية وتوفير 500 وظيفة لكل 1000 نسمة، مع ضرورة رؤية المخطط الهيكلي المتمثلة في تحويل الكويت مركزا ماليا وتجاريا جاذبا للاستثمار، يقود فيه القطاع الخاص النشاط الاقتصادي ويعززه، حيث يكون 50 بالمئة من القوى العاملة في القطاع غير الحكومي عام 2040.

ولعل كل ما ذكرته التوصيات يعطي انطباعاً بضرورة القيام بالنقلة النوعية على مستوى المسميات والتفاصيل في التخطيط المسقبلي، لما يعكسه الواقع الجديد الذي أعده المخطط الهيكلي لعام 2040.

يُذكر أن وزارة البلدية تم استحداثها عام 2005، بعد أن كانت تبعية بلدية الكويت تتنقل بين الوزراء، بينما أُنشئت هيئة الطرق وفق قانون 115 لعام 2014، فهل يمكن أن تُطبّق المسميات الجديدة لوزارة البلدية وهيئة الطرق قريباً؟