في موازاة اعتماد ديوان الخدمة المدنية الهيكل الإداري الجديد لوزارة الشؤون الاجتماعية، ودخوله فعلياً حيِّز التنفيذ، بإصدار وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة قرارات وزارية بتسكين قيادات الوزارة وفق الهيكل الجديد، والتي قضت بنقل د. خالد العجمي إلى وظيفة الوكيل المساعد لشؤون قطاع الرعاية والتنمية الاجتماعية، وتكليف د. سيد عيسى بالاختصاصات والمهام الموكلة إلى الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون، باشر القياديان مهام عملهما الجديدة برسم الخطوط العريضة، ووضع الخطط الرامية إلى تطوير قطاعاتهما والارتقاء بها، وتلافي أي أخطاء سابقة من شأنها الوقوف حائلاً دون بلوغ الهدف المنشود.

خطة متكاملة لتلافي الأخطاء السابقة وتوجيه الجمعيات نحو التطبيق الأمثل للقانون

وعلى صعيد «التعاون»، وفور صدور قرارات التكليف، اجتمع الوكيل عيسى بمديري ومراقبي إدارات القطاع، لوضع خطة عمل مُحكمة تهدف إلى خلق «منظومة تعاونية جديدة» قوامها التحوُّل الرقمي والتوسُّع في عمليات «المراقبة الذكية» لتطول كل مفاصل القطاع، وتكون ركيزة أساسية وحجز زاوية في عمل إداراته، فضلاً عن الامتثال إلى معايير «الحوكمة» المالية والإدارية، ومحاولة الاستفادة القصوى من دور فرق التفتيش الميدانية، ليتسنى متابعة كل صغيرة وكبيرة داخل الأسواق المركزية والأفرع التعاونية على أرض الواقع وعن كثب، ورفع تقارير يومية بما يجري داخلها إلى قياديي الوزارة، ومنها، على سبيل المثال، ما أشارت «الجريدة» إليه، في خبرها المنشور يوم الجمعة الماضي، بعنوان («التعاونيات» تحت أعين «المتابع السري» لتقويم أدائها)، والذي كشفت خلاله عن «فرز مجموعة من موظفي الوزارة للقيام بمهام (المتابع السرّي) والقيام بزيارات ميدانية سرية إلى (التعاونيات) لتقييم أدائها على كل الصُّعد، والوقوف على مدى التزامها بالضوابط والآليات والإجراءات المنظمة للعمل التعاوني»، لاسيما أن هذا النهج الرقابي الميداني يُعد وسيلة فاعلة لرصد الواقع كما هو، من دون تجميل أو تدخل، بما يضمن الشفافية والموضوعية في تقييم الأداء داخل الجمعيات، كما أنه يُسهم في كشف مواطن الخلل التي قد لا تظهر في التقارير المكتوبة.

شفافية تامة في الإفصاح عن البيانات... ومحاسبة صارمة للخارجين عن الخطة

ضوء أخضر للعمل

ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن الوزيرة الحويلة منحت الوكيل عيسى «ضوءاً أخضر» لخوض غمار إصلاح أي اعوجاج طرأ على العمل التعاوني، وتلافي أي أخطاء سابقة، وتوجيه الجمعيات نحو تطبيق أمثل للقانون، والارتقاء بهذا الصرح الملياري الضخم، الذي يُعد الرافد الأول لتأمين المخزون الغذائي والسلعي في البلاد.

وبينما أكدت المصادر أن هذا الدعم اللامحدود من الحويلة أتى ثماره وظهر جلياً في خطة العمل الموضوعة للارتقاء بالقطاع، والتي اعتمدت شفافية الإفصاح ونشر البيانات والمعلومات التعاونية أمام الرأي العام نهجاً بالفترة المقبلة، ليكون المواطن عموماً والمساهم التعاوني خصوصاً شريكاً فاعلاً في رقابة ومحاسبة مجالس إدارات جمعياته، مع تسهيل آليات الإبلاغ عن التجاوزات، مما يرسخ مفهوم الشفافية، ويعزز ثقة المستهلكين، شددت على أن ثمة محاسبة صارمة لكل من تسول له نفسه العبث بالمقدرات التعاونية أو التلاعب بما يؤثر على المخزون السلعي، أو الاستهانة بالخطة الموضوعة ومحاولته الخروج عن إطارها العام.

ويأتي هذا النهج في موازاة ما أعلنته الوزارة سابقاً، بشأن قُرب صدور قانون جديد ينظم العمل التعاوني يستطيع محاكاة التحديات التي أفرزتها الفترة السالفة، بما يتوافق ورؤية الدولة الرامية إلى المحافظة على الجمعيات التعاونية، وضمان سهولة تدفق السلع داخلها بكل سلاسة دون أدنى إشكالية تعطِّل ذلك، خصوصاً أنها في كل أزمة أو حالة طوارئ بعيدة أو قريبة تثبت، بما لا يدع مجالا للشك، بأنها «صمام الأمان الأول للأمن الغذائي في الكويت»، وأزمتا وباء كورونا، والحرب الإقليمية الأخيرة شاهدتا عيان على صحة ذلك.